في تطور مثير أثار موجة من الغضب والاستنكار، رفضت السلطات المصرية السماح لقافلة "الصمود"، التي تضم نشطاء ومتضامنين من دول المغرب العربي، بعبور أراضيها باتجاه معبر رفح الحدودي مع قطاع غزة، دون الحصول على تأشيرات دخول مسبقة من السفارات والقنصليات المصرية بالخارج.
بحسب مصادر ميدانية، اشترطت القاهرة حصول كل المشاركين في القافلة على تأشيرة دخول رسمية قبل السماح لهم بالتحرك داخل الأراضي المصرية في طريقهم إلى غزة. قرار اعتُبر من قبل المشاركين "خطوة تعجيزية" تعيق المهمة الإنسانية والتضامنية للقافلة، التي انطلقت بدوافع دعم ودخول المساعدات إلى القطاع المحاصر.
🇩🇿🇹🇳🇱🇾 مشاركة مغاربية واسعة
القافلة ضمّت متضامنين من الجزائر، تونس، وليبيا، وجاءت ضمن جهود شعبية ونخبوية للتعبير عن التضامن العربي مع أهالي غزة المحاصرين في ظل الحرب المتواصلة والعدوان الإسرائيلي الذي خلّف آلاف الشهداء والجرحى.
‼️ اتهامات لضغوط إسرائيلية
في ظل هذا الرفض، تصاعدت اتهامات من نشطاء ومحللين بوجود ضغوط إسرائيلية على الجانب المصري لمنع عبور القافلة، وصلت إلى حد تداول شائعات عن "أوامر" من وزير الدفاع الإسرائيلي إلى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بمنع دخول القافلة.
لكن حتى الآن، لا توجد أي مصادر رسمية تؤكد هذه المزاعم، وهو ما يدفع إلى التعامل معها بحذر مع التذكير بطبيعة العلاقات الأمنية المعقدة في ملف غزة.
📣 غضب شعبي ودعوات لتدخل عاجل
موجة الغضب تصاعدت على منصات التواصل الاجتماعي، حيث عبّر آلاف النشطاء عن استيائهم من القرار المصري، داعين السلطات في القاهرة إلى "فك القيود" والسماح بمرور القوافل الإنسانية، خاصة في ظل الوضع الكارثي الذي تعيشه غزة.
كما صدرت دعوات من هيئات حقوقية ومنظمات إنسانية للتراجع عن القرار، مشددة على أن مرور قوافل التضامن لا يجب أن يُخضع لمنطق المعاملات الدبلوماسية في ظل الأزمة الحالية.
